به گزارش روز یکشنبه اگزیم‌نیوز، امروزه فعالیت بانک‌ها و چالش‌های ناشی از آن به قدری حاد شده که به یکی از مشکلات جدی کشور بدل شده است.
شهریور سال ۹۷ بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت به موضوع بنگاهداری بانک‌ها اشاره و در همان زمان به تیم اقتصادی دولت وقت تصریح کردند که جلوی بنگاهداری بخش بانکی را بگیرید؛ با گذشت حدود پنج سال از این موضوع، نه‌تنها بنگاهداری بانک‌ها کاهش نیافته، بلکه اموال مازادی که قرار بود، واگذار شود، نیز همچنان در اختیار این بخش قرار دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک ها به دلایل مختلف از جمله حفظ پول در چرخه بانک به بنگاهداری علاقه ویژه‌ای دارند. امروزه فعالیت بانک ها و چالش های ناشی از آن به قدری حاد شده که به یکی از مشکلات جدی کشور بدل شده است؛ تجربه نشان داده آنگاه که رهبر انقلاب در حوزه های تخصصی ورود پیدا کرده‌اند، به یکباره تحرکی همه جانبه در جهت اصلاح در همه سطوح مدیریتی نظام رخ می‌دهد که اصلاح مسیر را تسریع و تسهیل می‌کند.
کامران رحیمی اقتصاددان و سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان تهران، درباره بنگاهداری بانک‌ها و مضرات آن برای اقتصاد ملی می‌گوید: یکی از مواردی که بانک‌ها به دنبال بنگاهداری می‌روند و قصد ندارند از آن فاصله بگیرند این است که بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات می‌دهند و آنها برای بانک ارزش افزوده خلق می‌کنند و از این راه پول و سرمایه نیز از بانک خارج نمی‌شود و پول در مجموعه خود حفظ می‌شود. ورود بانک ها به حوزه مسکن موجب شده تا آنها تبدیل به دلال بزرگ دراین بخش تبدیل شوند.
در ادامه گفت‌وگو با کامران رحیمی را می خوانید:
به عنوان اولین سوال بفرمایید چرا بانک‌ها به سمت بنگاهداری حرکت می‌کنند و ترجیح می‌دهند تا بخش قابل توجهی از منابع خود را در اختیار شرکت های زیرمجموعه خود بگذارند؟
رحیمی: رواج بنگاهداری بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به معنی چند برابر کردن سود سهامداران اصلی با ریسک پایین و کمترین هزینه است. شیوه کار بسیار ساده و روشن است، ابتدا بانکی تأسیس می‌شود، منابع جمع آوری می‌شود و سپس انواع فعالیت‌های اقتصادی در قالب شرکت‌های سهامی عام یا خاص تحت پوشش عنوان گروه مالی شکل می گیرد. به این شکل یک امپراتوری اقتصادی چند وجهی ایجاد می‌شود و بانک از یک نهاد مالی دو وجهی سپرده پذیر و وام دهنده تنها به وجه سپرده پذیری علاقه نشان می‌دهد.
این وضعیت در نظام بانکداری کشور موجب شده عملاً بانک‌های ما وظایف خود را انجام نداده و بیشتر به اقداماتی تمایل پیدا کنند که به نوعی سودآوری داشته باشد و عملاً به مسئولیت های پولی و مالی که بردوش آنها است، توجه نداشته باشند. وقتی از مقوله بنگاه داری به وضعیت بانکداری ایران نگاه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که در ادبیات اقتصادی بانک تجاری اساساً نباید به هیچ وجه بنگاه داری کند.
هدف بانک‌ها از بنگاهداری چیست؟
رحیمی: قطعاً هدف از بنگاه داری بانک‌ها کسب سود است، اما چرا کسب سود از راه بنگاهداری در شرایط فعلی برای بانک‌ها مانند سم مهلک برای اقتصاد است؟ جواب این سوال این است که در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد با توسعه قارچ گونه بانک‌ها و مؤسسات مالی در کشور روبرو شدیم، بانک‌ها نیز برای اینکه بتوانند سپرده بیشتری از مردم جذب کنند سودهای زیادی به مردم پرداخت کرده و وارد یک چرخه معیوب در اقتصاد شدند که باعث مشکلات ویژه ای برای اقتصاد ایران و افزایش نقدینگی شد.
یعنی بانک‌ها تنها برای افزایش سود خود، به سمت بنگاهداری می روند و این موضوع نیز در نهایت به زیان اقتصاد کشور شده است؟
رحیمی: اگر چه در ایران ظاهراً با بانک‌های تخصصی مواجه هستیم؛ بانک‌هایی که صرفاً در حوزه های مسکن، کشاورزی، صنعت، مشغول به کار هستند؛ اما عملاً هیچ یک از این بانک‌ها در ایران فعالیت واقعی و تخصصی خود را انجام نمی دهند و رسماً به سمت بنگاه داری حرکت کرده اند. بانک های خصوصی نیز این فرایند خارج نیستند و آنها نیز بزرگترین بنگاه های تجاری و اقتصادی را در اختیار دارند. علاوه بر کسب سود، به نظر می رسد به دلیل پرداخت تسهیلات به افرادی که توانایی بازپرداخت آن را ندارند، بانک ها، بنگاه ها را به عنوان وثیقه تملک می کنند و تبدیل به بنگاه‌دار می شوند. یعنی بانک ها با دریافت وثایق ملکی و بنگاهی به عنوان ضمانت وام، خود را تبدیل به بنگاه‌دار کرده اند. به عبارت دیگر، بانک ها این روزها تبدیل به ملّاک و صاحب بنگاه‌های ناکارآمد شده اند. متأسفانه بانک مرکزی هم نتوانسته است نسبت به فعالیت بانک‌ها نظارت داشته باشد و آنچه امروز شاهد آن هستیم ضعف عملکردی بانک مرکزی است که باید این رویه اصلاح شود.
برخی معتقدند رقابت برای پرداخت سودهای بیشتر به سپرده گذاران در نهایت منجر به بنگاهداری بانک ها شده است. نظر شما در این باره چیست؟
رحیمی: بانک‌ها برای پرداخت سودهای کذایی، به سرمایه گذاری در سایر بخش ها و بنگاهداری روی آورده اند. بانک‌ها برای اینکه بتوانند سود سپرده بیش از ۲۰ درصد سالیانه را به سپرده گذار پرداخت کنند، وارد بازارهایی مانند خودرو، سکه و ارز و به ویژه مسکن شدند که این اقدامات بانک‌ها باعث شد، دلال جدیدی در این بازارهای غیرمولد قدرت بگیرد. بانک ها امروز از دلالان قدرتمند املاک کشور هستند. لیدر قیمت مسکن در کل کشور، بازار تهران بوده و لیدر بازار تهران نیز مناطق شمالی هستند؛ بانک های کشور در بهترین نقاط شمالی تهران زمین ها و خانه های بزرگ را تصاحب و انبار کرده‌اند و عملاً بازار تهران با کاهش عرضه و افزایش تقاضا مواجه شده است. این موضوع باعث شده است بانک ها به بزرگترین ملاک در کشور تبدیل شوند. یعنی بنگاهداری بانک ها هم در حوزه بنگاه های اقتصادی است و هم حوزه ملک و مسکن.
اینکه بانک ها تبدیل به بزرگترین ملاکان در کشور شده اند، جایی ثبت شده است؟
رحیمی: برای اینکه متوجه حضور بانک‌ها در املاک کشور شوید تنها کافی است املاک بانک‌ها در سامانه کدال را مشاهده کرده و شاهد عمق سرمایه گذاری بانک‌ها فقط در بخش مسکن باشید. علاوه بر این، بانک‌ها در دیگر بخش‌ها نیز فعالیت‌های سوداگرانه دارند. فعالیت بانک‌ها در بنگاهداری مختص به بازار مسکن نیست و بسیاری از پاساژها و اماکن تجاری نیز توسط بانک‌ها خلق شده‌اند. عملاً بانک توانسته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شود. مهمترین مشکل اقتصاد ایران بسته بودن و دولتی بودن است. عملاً بانک ها با ایجاد شرکت های متعدد زیرمجموعه بر بار دولتی بودن اقتصاد ایران افزوده اند و باعث شده اند تولید معنای واقعی خود را از دست بدهد. بخش خصوصی امروز مشکل رقابت با بخش اقتصاد دولتی دارد؛ زیرا با ابر شرکت‌های خصولتی باید رقابت کند که به بانک‌ها متصل هستند. این اتصال به منزله ورود جریان پول به این بخش‌ها است که عملاً توان رقابت را از بخش خصوصی می گیرد. ناگفته نماند بخش خصولتی کارایی بخش خصوصی فعال را ندارد و به همین علت است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر از کاهش شدید بهره وری به شدت رنج برده است.
چرا بانک‌ها دست از بنگاهداری نمی‌کشند و بر ادامه بنگاهداری مقاومت می‌کنند؟
رحیمی: یکی از مواردی که بانک‌ها به دنبال بنگاه داری می‌روند و قصد ندارند از آن فاصله بگیرند این است که بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات می‌دهند و آنها برای بانک ارزش افزوده خلق می‌کنند و از این راه پول و سرمایه نیز از بانک خارج نمی‌شود و پول در مجموعه خود حفظ می‌شود. به عبارتی پول در چرخه بانک مانده و به چرخه تولید واقعی نمی‌رسد، بسیاری از شرکت‌ها هستند که در حسرت تسهیلات بانکی مانده‌اند و درصورت داشتن سرمایه می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند اما تسهیلات گرفتن برای آنان بسیار سخت و زمان‌بر شده است در حالی که زمان رسیدن به پول در شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به شدت کم است. بانک‌ها وقتی پول را در بدنه خود نگه می‌دارند دیگر جایی برای نفس کشیدن بخش خصوصی نمی‌گذارند و عملاً بخش خصوصی از بدنه اقتصاد حذف می‌شود و تنها مجموعه‌هایی می‌توانند فعالیت کنند که متصل به بانک هستند.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک ها به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات ارزان پرداخت می‌کنند و به شرکت‌های بیرون از مجموعه خود، تسهیلات گران پرداخت می‌کنند. این موضوع چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است؟
رحیمی: از مهمترین مواردی که می تواند کمک شایانی به تولید کند، تأمین منابع مالی ارزان قیمت است. تأمین مالی ارزان اولین ماده اولیه برای هر فعالیت اقتصادی است و هر شرکتی که بتواند تأمین مالی ارزان تری داشته باشد، می تواند محصول خود را نیز با قیمت کمتر و کیفیت بهتری به بازار عرضه کرده و عملاً سهم بازار را از آن خود کند. حتی اگر با قیمت و کیفیت بهتر نیز کالا را عرضه نکند، می تواند منافع بسیاری از تأمین مالی ارزان داشته باشد. یکی از خواص شرکت های زیرمجموعه بانک ها این است که می توانند تأمین مالی ارزانی داشته باشند و به عبارتی دارای پول ارزان هستند، شرکت های خصوصی واقعی اما به تسهیلات گران قیمت دسترسی داشته و همین یک عامل می‌تواند آینده شرکت و آینده بخش خصوصی واقعی در ایران را به خطر بیاندازد و شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها را به شدت رشد قارچ گونه دهد. از طرف دیگر، اگر شرکت خصوصی قادر نباشد که تسهیلات بانک را پرداخت کند، بانک با اقدامات حقوقی آن شرکت را صاحب شده و عملاً چرخه بنگاهداری خود را تقویت می کند.
برخی معتقدند بانک‌ها با خلق اعتبار در حال بر هم زدن آرامش بازارهای مالی و ایجاد تورم هستند. آیا بانک‌ها چنین قدرتی دارند؟
رحیمی: بانک‌ها از طریق ورود به بازارهای ارز، طلا و مسکن در کنار قدرت خلق اعتبار و همچنین بدلیل عدم حمایت از تولید و بالا بردن هزینه تمام شده تولید به تورم دامن زده و موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و علاوه بر این با بروز رفتارهای سوداگرانه، روح سفته بازی در جامعه را زنده می کنند که مخرب ترین عامل برای تولید و سرمایه گذاری است. دور زدن قوانین و بخشنامه های بانک مرکزی توسط بانک‌ها مشکل دیگری است که بانک ها ایجاد کرده و از این طریق نیز با بخش تولید رقابت می کنند. برای مثال عدم رعایت سقف‌های مالکیت سهام، عدم رعایت محدوده سرمایه گذاری، پرداخت وام به افراد مرتبط با بانک و هیات مدیره، سهامداران و شرکت های تابعه و وابسته، پرداخت وام به شرکت های تابعه از طریق بانک ثالث به شیوه ضربدری، عدم رعایت ضوابط پولشویی و غیره از جمله این مسائل است. در این میان برخورد توصیه ای بانک مرکزی و عدم وجود ضمانت اجرایی برای بخشنامه ها و حل و فصل اختلافات از طریق داوری بدون ارجاع به مراجع قضایی و همچنین کمبودهای قانونی برای مقابله با جرائم اقتصادی از جمله عدم تعریف آن موجب تشدید رفتارهای ضد تولیدی نظام بانکی شده است.
به نظر می رسد بنگاهداری بانک ها، آنها را به جای کنار بنگاه ها قرار دادن، به رقیب تبدیل کرده است، این موضوع درست است؟
رحیمی: بله؛ متاسفانه بانک ها و نظام بانکی امروز به‌جای قرار گرفتن در کنار تولیدکنندگان تبدیل به رقیبی سرسخت برای تولیدکنندگان شده‌اند که هیچ کس توان رقابت با انحصار اعتبارزایی آنها را ندارد. بانک‌ها به‌دلیل توانایی خلق پول بالا و مقیاس بزرگی که دارند با حضور خود در هر بازار می توانند موجب التهاب بازارها شوند و بواسطه آن کسب سود کنند. به همین خاطر است که نظام بانکی باید تحت نظارت شدید نهاد ناظر قرار داشته و هنگام تخلف بطور جدی با آن برخورد شود. قرار گرفتن مدیران بانک ها در نهاد ناظر نظام بانکی و بازگشت آنها پس از دوره خدمت به بانک های خصوصی زمینه تخلفات و فساد بانکی را ایجاد کرده و مانع اجرای فرایند نظارت صحیح توسط بانک مرکزی می شود.
مالکیت انحصاری بانک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم رعایت سقف های مجاز مالکیت سهام موجب شده تا بانک به جای پی جویی مشکلات کارافرینان در جهت ترجیحات سهامداران و مدیران خود پیش رود که نتیجه آن عدم رعایت سقف های مجاز تسهیلات کلان و عدم رعایت اولویت ها برای پرداخت تسهیلات است. متاسفانه بخش صنعت و صادرات همیشه کمتر از سهم خود تسهیلات دریافت کرده اند و بخش مسکن و بازرگانی بیش از سهمهای تعیین شده تسهیلات دریافت کرده اند.
این روزها با داغ شدن موضوع بنگاهداری بانک‌ها، همه از این موضوع صحبت می کنند. خروج از بنگاهداری آیا الزاماتی دارد؟
رحیمی: همان‌گونه که بنگاهداری غیرمتعارف شبکه بانکی، فشارهایی را به اقتصاد ملی و بخش تولیدی کشور وارد ساخته است، خروج غیراصولی، شتاب‌زده و همراه با رانت جویی، خطری کمتر از ادامه بنگاهداری نخواهد داشت. تحویل بنگاه‌های زیرمجموعه در بانک‌های دولتی، اگر با تجربه ناموفق برخی از خصوصی سازی های سالیان اخیر تکرار شود، افزون بر گسترش فساد و رانت خواری، به ناکارآمدی واحدهای تولیدی، توزیع نامناسب ثروت‌ها و شکاف طبقاتی منجر می‌شود.
نباید فراموش کنیم که بسیاری از بنگاه هایی که امروزه بانک ها بر آنان سیطره مالکیتی و مدیریتی یافته‌اند، در عوض، بدهی‌ها و مطالبات شبکه بانکی ناشی از تسهیلات تکلیفی دولت به آنان منتقل شده است. واگذاری شتاب زده در سایه شوم عدم شفافیت و فسادانگیزی ذی نفوذان و دارندگان رانت‌های اطلاعاتی، قادر است شوکی به مراتب عظیم تر از شوک بنگاهداری شبکه بانکی به بدنه حساس اقتصاد ملی وارد نماید. از این رو، بر مسؤولان نظام بانکی است که با نظارت و هوشیاری تمام، مانع تکرار تجربه تلخ اختصاصی سازی بنگاه های دولتی شوند.
نظر شما